مما لا شك فيه أن دور الشركات الصغيرة وريادة الأعمال الخاصة يكتسب أهمية في ضمان النمو المستقر لاقتصاد بلادنا.
وفي هذا الصدد، من المهم إنشاء نظام شامل للدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تكوين مهارات تنظيم المشاريع لدى السكان، وتمويل مبادرات أعمالهم وتنفيذ مشاريعهم.
إن قرار الرئيس "بشأن التدابير الإضافية لمشاركة السكان في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم" والمهام المحددة فيه مهمة لأنها تهدف إلى إطلاق مثل هذا النظام الشامل.
على وجه الخصوص، سيتم تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء نظام الدعم المالي والاستشاري لمبادرات أعمالهم وتوسيع أنشطتهم على أساس سلسلة "رائد الأعمال العائلي - الأعمال الصغيرة - الأعمال المتوسطة" من خلال تدريب السكان وهيئات التجارية.
وفي إطار برامج الدولة سيتم دعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة على أساس نظام مالي متكامل يتكون من "بنك تنمية الأعمال" BDB، و"شركة تنمية ريادة الأعمال" JSC والبنوك التجارية الشريكة الأخرى.
ونتيجة لذلك، فمن خلال هذا النظام، سيتم زيادة رصيد القروض المخصصة لكيانات الأعمال الصغيرة بمقدار 1.7 مرة، وستزيد حصتها في محفظة القروض من 28% إلى 43%.
ولتمويل مشروعات الأعمال الصغيرة، سيتم جذب موارد تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات المالية الحكومية الأجنبية. وسيمكن ذلك من إنشاء وتوسيع 150 ألف كيان تجاري صغير في هذا المجال، والأهم من ذلك، خلق آلاف فرص العمل الجديدة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار استراتيجية "أوزبكستان - 2030"، تم تحديد عدد من المهام لتسريع الإصلاحات في النظام المصرفي وزيادة حجم سوق الخدمات المصرفية وتطوير المنافسة في القطاع.
وعلى وجه الخصوص وفقًا للهدف الخمسين يجب أن يصل حجم الإقراض السنوي في النظام المصرفي والمالي إلى 40 مليار دولار، وزيادة حجم الودائع المصرفية بمقدار 4 مرات، وخصخصة البنوك وإبقاء 3-4 بنوك تحت ملكية الدولة، وجذب المستثمرين بدخول ما لا يقل عن 4 بنوك أجنبية كبيرة ومرموقة إلى السوق المصرفية، وتحسين المعايير وقواعد الرقابة من خلال تقديم الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات المعترف بها دوليًا للبنوك، وإدخال معايير وإجراءات التمويل الإسلامي في 3 بنوك تجارية على الأقل، وتشكيل الأسس القانونية للتمويل الإسلامي.
وبطبيعة الحال، فإن المهام والمؤشرات المحددة في القرار مهمة أيضًا في تنفيذ أهداف الإستراتيجية لأنه الآن ومن أجل ضمان الاستخدام الفعال للقروض المخصصة في إطار برامج الدولة وسدادها في الوقت المناسب، ابتداء من 1 يوليو 2024م ، سيتم رقمنة جميع مراحل تخصيص القروض على المنصات الإلكترونية. في هذه الحالة، يعد وجود نظام متكامل بين البنوك أمرًا مهمًا.
وفي الوقت نفسه، فإن تخصيص القروض للمواطنين ورجال الأعمال على المنصات الإلكترونية سيعمل على استهداف إنفاق الأموال المخصصة، والقضاء على عوامل مثل الألفة والبيروقراطية في تخصيص القروض والتي هي سبب الاعتراضات المشروعة للسكان اليوم.
ومن 1 يناير 2024 إلى 1 يناير 2026، على بوابة المعلومات الخاصة للمشتريات العامة، يُسمح للكيانات المنشأة على أساس التعاون مع الشركات الكبيرة المملوكة للدولة بالبيع على أساس عقود مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليار سوم لعملاء الدولة من السلع (المنتجات) التي ينتجونها بأنفسهم للشركات الصغيرة.
وهذا أيضًا يخلق سهولة وفرصًا إضافية لرواد الأعمال. وبشكل عام فإن القرار والمهام المحددة فيه تعمل على جعل الأعمال الصغيرة والمتوسطة القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد.
مولودا أدهمجونوفا،
نائبة الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى.